به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

بررسی وصول مالیات از بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاه‌داری

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۴۰۸۳۶

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بانک‌ها مکلفند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه‌داری دست‌بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌­شوند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در پی نشست‌های تخصصی رئیس سازمان بازرسی با مسئولان کشور پیرامون آسیب‌شناسی و مسدودسازی گلوگاه‌های فساد خیز، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیدار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم توجه به مقوله مالیات در کشور به‌عنوان بهترین منبع درآمد در شرایط تحریم، از پرداخت مالیات به‌عنوان یک تکلیف یادکرد و کوتاهی از آن در این برهه از زمان را از سوی سازمان امور مالیاتی کشور یا سایر دستگاه‌های متولی غیر قبول دانست.

وی با اشاره به مأموریت ریاست قوه قضائیه به سازمان بازرسی پیرامون کمک به سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه مالیات ستانی، تصریح کرد: باید همه دستگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی در کامل شدن زیرساخت‌ها یاری رسانند تا شناسایی مالیات‌ها کاملاً دقیق شده و میزان مالیاتی که شناسایی نمی‌شود و اشخاصی که پرونده مالیاتی ندارند به حداقل برسد.

خدائیان با انتقاد از آمار بالای پرونده‌های مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی پیشنهاد داد به‌منظور تسریع در رسیدگی، به‌صورت موقت تعداد هیئت‌ها افزایش داده شود.

وی همچنین در بیان پیشنهادی عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود جبران خدمات اعضای این هیئت‌ها از محل یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات افزایش یابد تا هر چه سریع‌تر آمار یک میلیون و ۴۷۹ هزار پرونده مطرح در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی کاهش پیدا کند.

خدائیان با بیان اینکه «محل هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات، امور مشخصی است» خطاب به رئیس امور مالیاتی تأکید کرد: بودجه‌ای که در خصوص یک درصد اعتبارات از وصول مالیات در اختیار شماست در راستای وصول مالیات‌ها هزینه شود و در وزارتخانه، ادارات دیگر و امور غیر مشخص هزینه نشود.

وی در این رابطه به معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی مأموریت داد که نحوه هزینه کرد یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را بررسی کند تا همه آن در چارچوب قانون و موارد قانونی هزینه شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان اینکه نمی‌توان یک درصد اعتبارات در اختیار از وصول مالیات را در موارد دیگر هزینه کرد، افزود: هزینه کرد این وجوه برای امور مشخصی شامل آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات نقش و فعالیت مؤثری دارند، است و قانون اجازه نداده که برای امور وزارتخانه و ادارات دیگر هزینه شود.

خدائیان در بخش دیگری از این نشست بازرس کل امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد که وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص وصول مالیات از بانک‌ها در فعالیت‌های غیر بانکی و بنگاه‌داری را پیگیری کند.

وی با اشاره به ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ناظر بر وظایف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در اجرای این قانون و الزام واگذاری اموال مازاد اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و همچنین ضمانت اجرای مالیاتی مندرج در ماده ۱۷ این قانون، خاطرنشان کرد: بانک‌ها مکلف هستند طبق قانون اموال مازاد خود را واگذار و از بنگاه‌داری دست‌بردارند و در صورت عدم اجرای قانون، سالانه مشمول پرداخت مالیات می‌شوند و اگر سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص کوتاهی کرد، باید پاسخگو باشد.

خدائیان با اشاره به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور برای پیوستن به سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) اظهار کرد که این دسترسی برای وصول به‌موقع مالیات‌های معوق روش خوبی است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا کمک می‌کند؛ بنابراین گزارش، محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ابتدای این نشست با تشکر از همکاری قوه قضائیه به‌خصوص سازمان بازرسی کل کشور با سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مالیات ستانی و برگزاری نشست‌های مشترک خواستار دسترسی به سامانه یکپارچه احکام قضائی (سیاق) شد.

وی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های رسوب‌کرده در فرآیند‌های دادرسی گفت: با آسیب‌شناسی خوبی که انجام‌شده هم تعداد آرا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد کرده و هم ارزش مالیات پرونده‌هایی که به لحاظ مبلغی برای آن‌ها رأی صادرشده ۱۸۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است. در همین راستا برنامه‌ریزی‌شده است تا انتهای سال تعداد رأی‌های صادره نسبت به سال گذشته سه برابر شود.

خدائیان خاطرنشان کرد: روزانه پیگیری ۱۰۰ پرونده بزرگ مالیاتی هر اداره کل را شخصاً در دستور کار قرار داده‌ام. از سال ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹، ۱۲ هزار پرونده بزرگ مالیاتی داشتیم که وقتی به سازمان آمده‌ام نزدیک به ۳ هزار پرونده قطعی نشده وجود داشت که ظرف مدت کوتاهی ۲ هزار پرونده از این پرونده‌های بزرگ قطعی و نهایی شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خدائیان بنگاهداری سازمان امور مالیاتی کشور رئیس سازمان بازرسی کل کشور هزار پرونده بنگاه داری بانک ها هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641